الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٢٣٥
أحدهما إقراره على نفسه بذلك أربع مرات وهو كامل العقل حر مختار كما قدمناه في باب حد الزنى سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإن أقر دون ذلك لم يجب عليه الحد وكان على الحاكم تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق.
والضرب الثاني البينة وهي أربعة شهود يشهدون بذلك كما ذكرناه في شهادتهم بالزنى ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة، فإن لم يشهدوا كذلك كان عليه حد الفرية إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر فيقبل شهادتهم ويجب بها الحد على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وإذا شاهد الحاكم بعض الناس على هذا الفعل كان له إقامة الحد عليه به ولا يحتاج مع علمه ومشاهدته إلى غير ذلك مثل الزنى سواء، فإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب كان حده القتل إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللائط إما أن يرمى من حائط عال أو يرمى عليه جدار أو يدهدهه من جبل " ومعنى يدهدهه أي يدحرجه " أو يضرب عنقه بالسيف أو يرجمه الإمام والناس أو يحرق بالنار والإمام مخير في ذلك أي شئ أراد فعله منه كان له ذلك بحسب ما يراه صلاحا، فإن أقام عليه حدا بغير النار كان له إحراقه بعد ذلك.
والفاعل لما يخالف الإيقاب فاعلا كان أو مفعولا يجب عليه الجلد مائة جلدة دون القتل والرجم سواء كان محصنا أو غير محصن على الأظهر من أقوال أصحابنا، وقد ذهب بعضهم إلى: أنه على ضربين:
أحدهما أن يكون محصنا والآخر غير محصن، فإن كان محصنا كان عليه الرجم وإن كان غير محصن كان عليه الحد مائة جلدة سواء كان فاعلا أو مفعولا به حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته والأول مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان والسيد المرتضى وغيرهما من الجلة المشيخة رحمهم الله وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة القاهرة لأن الأصل براءة الذمة وإدخال الضرر على الحيوان قبيح عقلا وسمعا إلا ما خرج بالدليل ولا يرجع في ذلك إلى أخبار شاذة لا يعضدها كتاب ولا سنة ولا إجماع لأنا قد بينا أن الاجماع غير حاصل ولا منعقد على ذلك.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب النوادر في الحدود 3
2 المقنع في الفقه (5) - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحد 7
3 - باب حد القاذف وما يجب في ذلك الحكم 11
4 - باب حد السرقة 12
5 - باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك 14
6 - باب الملاهي 15
7 الهداية بالخير (17) - باب الحدود 19
8 المقنعة في الأصول والفروع (31) - باب الحدود والآداب 23
9 - باب الحد في اللواط 31
10 - باب الحد في السحق 32
11 - باب الحد في نكاح البهائم و 33
12 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 35
13 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض 35
14 باب الحد في السكر و شرب المسكر 40
15 - باب الحد في السرقة والخيانة و 43
16 الإنتصار (47) - مسائل الحدود 49
17 - فضل في حد الزنا 65
18 - فصل في اللواط وحده 68
19 - فصل في حد الخمر والفقاع 72
20 - فصل في القذف وحده 72
21 - فصل فيما يوجب التعزير 74
22 النهاية (79) - كتاب الحدود 81
23 - باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك 81
24 - باب أقسام الزناة 83
25 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 88
26 - باب الحد في اللواط 90
27 - باب الحد في السحق 92
28 - باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة 94
29 - باب الحد في القيادة 95
30 - باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب 95
31 - باب الحد في السرقة 97
32 - باب الحد المحارب والنباش و 101
33 - باب الحد في الفرية و 102
34 المراسم (109) - كتاب الحدود والآداب 111
35 - حد من شرب السكر والفقاع 115
36 - حد القيادة 115
37 - حد السرق 115
38 اصباح الشيعة (117) - كتاب الحدود 119
39 - في اللواط والسحق 122
40 - في القيادة 123
41 جواهر الفقه (129) - مسائل يتعلق بالحدود 131
42 * المهذب (137) * - باب الحدود 139
43 - باب الزنا وأقسام الزنا 140
44 - باب ما به يثبت حكم الزنا و 145
45 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 147
46 - باب الحد في اللواط والسحق و 149
47 - المساحقة 151
48 - نكاح البهائم 153
49 - باب الحد في القيادة وشرب الخمر 154
50 - باب الحد في السرقة 156
51 - ذكر من لا يقام عليه الحد 161
52 - باب صفة قطع اليد 163
53 - باب الحد في الفرية و 164
54 - باب الحدود والمحارب و 170
55 فقه القرآن (172) - كتاب الحدود 175
56 - باب غير المسلم يفجر بالمسلم 182
57 - باب الحد في اللواط والسحق 182
58 - باب الحد في شرب الخمر 184
59 - باب الحد في السرقة 185
60 - باب الحد في الفرية 191
61 - باب الزيادات 193
62 غنية النزوع (197) - في حد الزنا 199
63 - في حد اللواط والسحق 202
64 السرائر (209) - باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك 211
65 - باب أقسام الزناة 218
66 - باب كيفية إقامة الحد في الزنى و 230
67 - باب الحد في اللواط و 234
68 - باب الحد في السحق 239
69 - باب وطء الأموات والبهائم و 242
70 - باب الحد في القيادة 245
71 - باب الحد في السرقة 253
72 - باب حد المحاربين و 271
73 - باب الحد في الفرية 280
74 - فصل في تنفيذ الأحكام 297
75 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (307) - فصل في بيان ماهية الزنى 309
76 - في بيان أحكام اللوط 313
77 - في بيان أحكام السحق 314
78 - في بيان حد القيادة 314
79 - في بيان الحد على وطء 314
80 - في بيان الحد على شرب الخمر 315
81 - في بيان السرقة وأحكامها 316
82 - في بيان الحد في الفرية 319
83 - في بيان أحكام المختلس و 321
84 - في بيان أحكام المرتد و 322
85 - من يفعل فعلا يملك بسببه انسان أو 323
86 - في بيان أحكام الجناية على 324
87 شرائع الإسلام (327) - في حد الزنى 329
88 - في اللواط والسحق والقيادة 336
89 - في حد القذف 338
90 - في القاذف 339
91 - المقذوف 340
92 - في حد المسكر والفقاع 342
93 - في حد السرقة 344
94 - في حد المحارب 350
95 - في المرتد 352
96 - في إتيان البهائم و 355
97 المختصر النافع (359) - في حد الزنى 361
98 - في اللواط والسحق والقيادة 364
99 - في حد القذف 366
100 - في حد المسكر 368
101 - في حد السرقة 369
102 - في المحارب 371
103 - في إتيان البهائم 372
104 - باب حد الزنى و 374
105 - في اللواط 381
106 - في السحق وفي الاستمناء 382
107 - وطء البهيمة، حد القيادة وحد شرب المسكر 383
108 - حكم آكل الربا 384
109 - باب حد السارق 385
110 - باب حد الفرية وموجب التعزير و 388
111 قواعد الأحكام (395) - في حد الزنى 397
112 - في الاحصان 402
113 - في كيفية الاستيفاء 404
114 - في المستوفى 405
115 - في اللواط والسحق والقيادة 408
116 - في وطء الأموات والبهائم 410
117 - في وطء البهائم 411
118 - في حد القذف 412
119 - القاذف - المقذوف 413
120 - في الحد 415
121 - في حد الشرب 418
122 - في حد السرقة 425
123 - في حد المحارب 431
124 - في حد المرتد 435
125 - في أحكام مرتد 436
126 اللمعة الدمشقية (441) - في الزنى 443
127 - في اللواط والسحق والقيادة 445
128 - في القذف 446
129 - في الشرب 448
130 - في السرقة 449
131 - في المحاربة 450