الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٢٤٠
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كل واحدة منهما الحد وكان الإمام مخيرا في الكافرة بين إقامة الحد عليها وبين إنفاذها ودفعها إلى أهل ملتها ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم، وإذا ساحقت المرأة العاقلة صبية غير بالغة أقيم على العاقلة الحد وأدبت الصبية فإن تساحقت صبيتان غير بالغتين أدبتا ولم يقم على واحدة منهما الحد كاملا.
وروي: أنه إذا وطئ الرجل امرأته فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية وجب على المرأة الرجم وعلى الجارية إذا وضعت مائة جلدة وألحق الولد بالرجل وألزمت المرأة المهر للجارية لأن الولد لا يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها.
فإن عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع وإلا السلامة التوقف فيها وترك العمل بها والنظر في دليل غيرها لأنا قد قلنا: إن جل أصحابنا لا يرجمون المساحقة سواء كانت محصنة أو غير محصنة، واستدللنا على صحة ذلك فكيف نوجب على هذه الرجم وإلحاق الولد بالرجل فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع لأنه غير مولود على فراشه والرسول ع قال: الولد للفراش، وهذه ليست بفراش للرجل لأن الفراش عبارة في الخبر عن العقد وإمكان الوطء ولا هو من وطئ شبهة بعقد الشبهة، وإلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر ولا دليل عليه لأنها مختارة غير مكرهة وقد بينا أن الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة والبكر المساحقة ههنا مطاوعة قد أوجبنا عليها الحد لأنها بغي والنبي ع نهى عن مهر البغي فهذا الذي يقال على هذه الرواية، فإن كان عليها دليل غيرها من إجماع وغيره فالتسليم للدليل دونها فليلحظ ما نبهنا عليه ويتأمل ولا ينبغي في الديانة أن تقلد أخبار الآحاد وما يوجد في سواد الكتب.
وإذا افتضت امرأة بكرا بإصبعها فذهبت بعذرتها لزمها مهرها إذا كان ذلك بغير اختيارها وكانت البكر عاقلة بالغة، فإن أمرتها بذلك فلا شئ على المرأة الفاعلة من المهر بحال وكذلك الرجل إذا ذهب بعذرة البكر حرفا فحرفا، فإن كانت البكر غير بالغ فيجب على من ذهب بعذرتها بإصبعه أو غير إصبعه المهر على ما قدمناه
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الوطئ (2)، الرجم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب النوادر في الحدود 3
2 المقنع في الفقه (5) - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحد 7
3 - باب حد القاذف وما يجب في ذلك الحكم 11
4 - باب حد السرقة 12
5 - باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك 14
6 - باب الملاهي 15
7 الهداية بالخير (17) - باب الحدود 19
8 المقنعة في الأصول والفروع (31) - باب الحدود والآداب 23
9 - باب الحد في اللواط 31
10 - باب الحد في السحق 32
11 - باب الحد في نكاح البهائم و 33
12 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 35
13 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض 35
14 باب الحد في السكر و شرب المسكر 40
15 - باب الحد في السرقة والخيانة و 43
16 الإنتصار (47) - مسائل الحدود 49
17 - فضل في حد الزنا 65
18 - فصل في اللواط وحده 68
19 - فصل في حد الخمر والفقاع 72
20 - فصل في القذف وحده 72
21 - فصل فيما يوجب التعزير 74
22 النهاية (79) - كتاب الحدود 81
23 - باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك 81
24 - باب أقسام الزناة 83
25 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 88
26 - باب الحد في اللواط 90
27 - باب الحد في السحق 92
28 - باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة 94
29 - باب الحد في القيادة 95
30 - باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب 95
31 - باب الحد في السرقة 97
32 - باب الحد المحارب والنباش و 101
33 - باب الحد في الفرية و 102
34 المراسم (109) - كتاب الحدود والآداب 111
35 - حد من شرب السكر والفقاع 115
36 - حد القيادة 115
37 - حد السرق 115
38 اصباح الشيعة (117) - كتاب الحدود 119
39 - في اللواط والسحق 122
40 - في القيادة 123
41 جواهر الفقه (129) - مسائل يتعلق بالحدود 131
42 * المهذب (137) * - باب الحدود 139
43 - باب الزنا وأقسام الزنا 140
44 - باب ما به يثبت حكم الزنا و 145
45 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 147
46 - باب الحد في اللواط والسحق و 149
47 - المساحقة 151
48 - نكاح البهائم 153
49 - باب الحد في القيادة وشرب الخمر 154
50 - باب الحد في السرقة 156
51 - ذكر من لا يقام عليه الحد 161
52 - باب صفة قطع اليد 163
53 - باب الحد في الفرية و 164
54 - باب الحدود والمحارب و 170
55 فقه القرآن (172) - كتاب الحدود 175
56 - باب غير المسلم يفجر بالمسلم 182
57 - باب الحد في اللواط والسحق 182
58 - باب الحد في شرب الخمر 184
59 - باب الحد في السرقة 185
60 - باب الحد في الفرية 191
61 - باب الزيادات 193
62 غنية النزوع (197) - في حد الزنا 199
63 - في حد اللواط والسحق 202
64 السرائر (209) - باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك 211
65 - باب أقسام الزناة 218
66 - باب كيفية إقامة الحد في الزنى و 230
67 - باب الحد في اللواط و 234
68 - باب الحد في السحق 239
69 - باب وطء الأموات والبهائم و 242
70 - باب الحد في القيادة 245
71 - باب الحد في السرقة 253
72 - باب حد المحاربين و 271
73 - باب الحد في الفرية 280
74 - فصل في تنفيذ الأحكام 297
75 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (307) - فصل في بيان ماهية الزنى 309
76 - في بيان أحكام اللوط 313
77 - في بيان أحكام السحق 314
78 - في بيان حد القيادة 314
79 - في بيان الحد على وطء 314
80 - في بيان الحد على شرب الخمر 315
81 - في بيان السرقة وأحكامها 316
82 - في بيان الحد في الفرية 319
83 - في بيان أحكام المختلس و 321
84 - في بيان أحكام المرتد و 322
85 - من يفعل فعلا يملك بسببه انسان أو 323
86 - في بيان أحكام الجناية على 324
87 شرائع الإسلام (327) - في حد الزنى 329
88 - في اللواط والسحق والقيادة 336
89 - في حد القذف 338
90 - في القاذف 339
91 - المقذوف 340
92 - في حد المسكر والفقاع 342
93 - في حد السرقة 344
94 - في حد المحارب 350
95 - في المرتد 352
96 - في إتيان البهائم و 355
97 المختصر النافع (359) - في حد الزنى 361
98 - في اللواط والسحق والقيادة 364
99 - في حد القذف 366
100 - في حد المسكر 368
101 - في حد السرقة 369
102 - في المحارب 371
103 - في إتيان البهائم 372
104 - باب حد الزنى و 374
105 - في اللواط 381
106 - في السحق وفي الاستمناء 382
107 - وطء البهيمة، حد القيادة وحد شرب المسكر 383
108 - حكم آكل الربا 384
109 - باب حد السارق 385
110 - باب حد الفرية وموجب التعزير و 388
111 قواعد الأحكام (395) - في حد الزنى 397
112 - في الاحصان 402
113 - في كيفية الاستيفاء 404
114 - في المستوفى 405
115 - في اللواط والسحق والقيادة 408
116 - في وطء الأموات والبهائم 410
117 - في وطء البهائم 411
118 - في حد القذف 412
119 - القاذف - المقذوف 413
120 - في الحد 415
121 - في حد الشرب 418
122 - في حد السرقة 425
123 - في حد المحارب 431
124 - في حد المرتد 435
125 - في أحكام مرتد 436
126 اللمعة الدمشقية (441) - في الزنى 443
127 - في اللواط والسحق والقيادة 445
128 - في القذف 446
129 - في الشرب 448
130 - في السرقة 449
131 - في المحاربة 450