مزجه بغيره، فيفيد السلطنة على رد الجميع خارجا فيتملكه مشاعا بالنسبة، حيث لا يتعلق الملك الاستقلالي بالممتزج، فدليل جواز التراد دليل على رد الجميع وعلى التملك بنحو الإشاعة، لكنه حيث لا دليل على جواز التراد على الملك إلا الاجماع وهو دليل لبي لا إطلاق فيه، فلا يكاد يستفاد جواز رد الجميع ولا حصول الشركة، مع أنه إنما يصح فيما إذ كان ممتزجا بمال المالك الثاني، دون غيره، فإنه على الأول يرد الملك الحاصل بالمعاطاة فتحصل له الشركة بنفس رده، بخلاف الثاني لحصول الشركة قبل الرد للمالك الثاني، فهو ملك حاصل بسبب آخر، ورد للملك من غير المتعاطي أيضا.
وأما بناء على التراد الملكي، فإن كان ممتزجا بمال المالك الثاني فتخيل الشركة مبني على أن جواز التملك مطلقا يفيد التملك استقلالا في غير صورة المزج، والتملك بالإشاعة في صورة المزج، إذ ليس حقيقة الرد إلا التملك.
لكنك قد عرفت أن المتيقن جواز رد الربط الملكي الحاصل بالمعاطاة، وهو الملك الاستقلالي، فيفيد جواز هذا النحو من التملك، ولا إطلاق ليستفاد منه جواز التملك مطلقا، ليقال باختلافه بحسب الأحوال، بل المتيقن جواز الرد بما هو وبما له من المقتضيات والشؤون، وليس التملك بنحو الإشاعة من شؤون رد الملك الاستقلالي، فإن مثل هذا الرد يقتضي قيام الربط المردود بالراد، فلا بد من أن يملكه استقلالا، مع أنه لا يملك الغير المتميز استقلاليا، ولا ملك إشاعي بسبب المعاطاة حتى يرده إلى نفسه.
وإن كان ممتزجا بمال الغير فالشركة حاصلة بسبب المزج للمتعاطي مع الغير، وهو ملك حاصل بسبب آخر غير المعاطاة، والتراد الملكي الجائز هو رد كل منهما للملك الحاصل بالمعاطاة من المتعاطي لا بغيرها ولا من غيره، فالشركة مبنية على ما ربما يتوهم في الملكية الاشاعية من أن سنخها وسنخ الملكية الاستقلالية غير متفاوتين إلا بقيام الثانية بطرف واحد، وقيام الأولى بطرفين، بمعنى أنهما معا طرف واحد لإضافة الملكية، وحيث إنها اعتبارية فلا مانع من اعتبارهما معا طرفا واحدا