أستاذه في مجلس بحثه، أن عمل الأجير لا يحتاج في تصحيحه إلى الأمر حتى يبحث عنه بأنه هل هو شخص أمر المنوب عنه أو مثله بل الأجير يأتي بداعي الأجرة ولكن المأتى به خضوع في نفسه محبوب عند المولى موجب لقرب المنوب عنه لكونه خضوعا، والخضوع في نفسه لا يحتاج في كونه خضوعا إلى الأمر به، بل ولا يحتاج إلى كون الفاعل معتقدا لاحترام من يخضع له كما إذا استناب لتقبيل يد عالم رجلا لا يعتقد ما يعتقده المنوب عنه من حرمة ذلك العالم بخضوع نائبه عنده مع عدم تحقق القرب للنائب نفسه ولا (يخفى ما فيه).
أما أولا: فلأن الخضوع من العناوين القصدية لا تنطبق على فعل خارجي إلا بالقصد حتى مثل السجدة وتقبيل اليد فدعوى كون الخضوع لبعض الأفعال ذاتيا غير محتاج إلى القصد مجازفة (وأما ثانيا) فلأن الخضوع قد يكون مبغوضا فليس المحبوبية ذاتية له بل يحتاج إلى التوقيف والأمر به، ألا ترى أن المولى إذا عين للخضوع لديه زمانا معينا أو محلا معينا بحيث كان في غير ذلك الزمان أو المكان مبغوضا له كان الخضوع (ح) مخالفة الأمر المولى لا مقربا (وأما ثالثا) فلأن جميع العبادات ليست مثل السجود والركوع حتى يدعى كون عباديتها ذاتية (وقد قسم العبادة في الكفاية) في مسألة النهي في العبادة إلى ما يحتاج في صيرورتها عبادة إلى اتيانها بقصد امتثال الأمر (فما أفاده هنا) إنما يتم على فرض صحته في القسم الأول دون الأخير.
(الوجه الثاني) ما نقل عن بعض الأعاظم (قده) (1) من أن تصحيح عبادة (1) هو العلامة المدقق الميرزا محمد تقي الشيرازي طالب ثراه.