فظاهر وأما على الاحتمال الثاني فكذلك أيضا ضرورة تحقق التعاطي من الجانبين (فح) إذا كان التعاطي تدريجيا يكون الأول بايعا والمعطى أخيرا مشتريا وفيما إذا وقع التعاطي دفعة على تمييز البايع عن المشتري اشكال بمعنى أنه مشكل واقعي لا أن البايع متميز عن المشتري واقعا وغير معين بل لا واقع له إلا الابهام لأن كل واحد من الاعطائين صالح لأن يقع به الايجاب والقبول واقعا ولا معين في البين بحسب الواقع فيكون تخصيص أحدهما لأن يقع به الايجاب والآخر للقبول تخصيصا من غير مخصص و (ح) لا بد من الحكم بوقوع البيع لأنه المتيقن ورفع اليد عن ترتيب الآثار المختصة على خصوص البيع أو الشراء والبايع أو المشتري (هذا) وعلى الاحتمال الثالث ففيما إذا كان التعاطي تدريجا يكون الاعطاء الأول بيعا وأخذه شراء والاعطاء الثاني وفاء بالبيع الواقع بالاعطاء الأول وأخذه وفيما إذا كان دفعيا فكل اعطاء يمكن أن يقع به البيع وأخذه الشراء وحيث لا مرجح في البين فمع قابلية كل اعطاء لأن يكون ايجابا ولو مع كون الآخر أيضا ايجابا نقول أن كل واحد ايجاب و أخذه قبول فكل واحد من المتعاطيين بايع من جهة كونه معطيا ومشتري من جهة كونه آخذا لما يعطيه الآخر فقد تحقق في كل واحد جهتان بهما يصير كل واحد بايعا ومشتريا وحيث إن المختار عندنا هو الاحتمال الأول فعليه فالتحقيق كون واحد منهما على نحو الابهام بايعا والآخر كذلك مشتريا وعلى فرض الاغماض عن المختار فالمتيقن هو الأخير وعليه فيكون كل واحد بايعا من جهة ومشتريا من جهة أخرى فقد تحصل منشأ. ما أفاده قده من وجه كون كل بايعا ومشتريا أو أنه مخالف للتحقيق المختار.
قوله قده الرابع إن أصل المعاطاة هو اعطاء كل منهما الآخر ماله ويتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه (الخ) محصل هذه الوجوه هو أن مقصود