وتلك رمية من غير رام، رغم أننا ذكرنا بأن هذا الرأي هو المعتبر وأن مشكلة صاحبه ليس أنه تردد بحسمه وحسب، بل أنه تردد بتقريبه.
د - إن الرأي المعتبر عند الطباطبائي (قده) وفق قياس " الكاتب " هو أن إبراهيم (ع) كان في مقام المفترض لأمر للنظر إلى الآثار التي تثبته وتؤيده، علما أن الأرجح عند الطباطبائي، كما هو ظاهر، هو الثاني لا الأول أي " التسليم والمجاراة " لذلك قال بعد ذكره للرأي الأول:
" ولكن الذي يتأيد بما حكاه الله عنه في سورة مريم في محاجة أبيه (ثم ساق عددا من الآيات).. أنه عليه السلام كان على علم بحقيقة الأمر.. وعلى هذا فقوله: " هذا ربي " جار مجرى التسليم والمجاراة.. " (1).
ه‍ - ولا ننسى أن صاحب (من وحي القرآن) ذكر احتمال " المحاكاة الإستعراضية " كاحتمال ثان، أما الاحتمال الأول فهو كونه عليه السلام قال ذلك صغيرا، وقبل كمال عقله، وبلوغه، فيكون هذا الاحتمال الأخير، وفق قياس " الكاتب " هو الأقوى لأنه مذكور أولا.
لكن " الكاتب " نفسه اعتبر أن (السيد) رجح الاحتمال المذكور ثانيا. وقد كشفنا زيف هذا الادعاء وأن (السيد) لم يرجحه.
أما المذكور أولا فقد قال بأن صاحبه: " استوجهه وإن لم يختره ".
فأي من هذه الدعاوى نصدق؟ ‍‍‍‍‍‍‍‍!.
السذاجة: التطلع نحو الأفق بنظرة حائرة بلهاء كنا قد تحدثنا بعض الشيء عن هذه المقولة في الفصل الأول عند حديثنا عن آدم عليه السلام وثمة كلاما آخر نود قوله هنا:
ذكر " الكاتب " أثناء تعرضه لمقولة: " السذاجة " في حديثه عن آدم عليه السلام، أن التعبير بالسذاجة هو الذي جعل العلامة المحقق يعتبرها من