وكان قد تحامل على العلامة المحقق بقوله: " لست أدري لماذا تتصرفون بما تنقلون من نصوص، فتحذفون منها الكلمات التي لا تعجبكم ولا تنسجم مع مزاجكم.. إلى درجة يتحول فيها الإثبات إلى نفي!! ليكون المنقول: " فلا توجد خطيئة " بدلا من " فكانت خطيئة داود عليه السلام " (1) وقد ظهر بعد ذلك كله من الذي حرف وحذف وقطع وتصرف!!.
وليتخيل القارئ الآن، ما الذي ينتظره فيما سيأتي، إذا كان أول الغيث.. الكذب.
وثانيه.. الكذب!:
لم يكتف " الكاتب " بالاتهام الأول للعلامة المحقق بالتحريف، بل سارع إلى اتهام آخر أخطر، وأمر، وأدهى، وشر الدهاء الفجور، عندما اتهم صاحب " خلفيات " بإضافة كلام إلى نص العلامة الطباطبائي حيث قال: " وتحريف آخر في نفس الصفحة من كتابكم " خلفيات "، قد مورس أيضا على كلام العلامة الطباطبائي حيث تقولون أن العلامة ذكر: " إن الأنبياء معصومون بعصمة الله، ولا يجوز عليهم لا كبيرة ولا صغيرة، على أن الله صرح قبل هذا بأنه آتاه الحكمة وفصل الخطاب، ولا يلائم ذلك خطأه في القضاء " والجملة الأخيرة: " ولا يلائم ذلك خطأه في القضاء " محرفه، ولم يقلها الطباطبائي والنص الأصلي هكذا: " إن الأنبياء معصومون بعصمة من الله لا يجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة " فلماذا أضفتم جملة: " لا يلائم ذلك خطأه في القضاء، والحال أن العلامة يؤكد وقوع الخطأ ويصرح به.. " (2).
ثم يعنف " الكاتب " بعد ذلك باتهامه للعلامة المحقق، بأنه حاول في هذا التحريف، بزعمه، أن ينفي " مقولة الخطأ فجئتم بجملة إضافية نسبتموها إلى العلامة، وهو منها بريء، وهي: " لا يلائم ذلك خطأه في القضاء " كل ذلك