خلاصة الفصل التاسع ويتلخص ما جاء في هذا الفصل بما يلي:
1 - اتهام " الكاتب " للعلامة المحقق بأنه حرف كلام الطباطبائي المتعلق بقوله: " فلا توجد خطيئة " والحق أن " الكاتب " هو الذي حرف وحذف تتمة كلام العلامة المحقق الذي كان ينقل معنى كلام الطباطبائي، والنص هو: " فلا توجد خطيئة.. في عالم الشهود ".
وقد نقل " الكاتب " عن العلامة الطباطبائي عين هذا المعنى!.
2 - كذب صريح من " الكاتب " عندما أنكر وجود جملة في تفسير الميزان وهي: " ولا يلائم ذلك خطأه في القضاء " واتهم العلامة المحقق بأنه أضافها على النص.
والحق أن العبارة موجودة في تفسير الميزان.
3 - ادعاؤه بأن مقولة (الحكم قبل أن يسأل الخصم) يقول بها أعلام الشيعة، وذلك منه افتراء، حيث أوردنا كلام المرتضى (قده) والطبرسي (قده) اللذان اعتبرا أن من يقول ذلك إنما هو من غير الإمامية ممن يجوزون الصغائر على الأنبياء.. وكذلك ذكرنا رأي ابن أبي جامع الذي اعتبر أن حكم داود (ع) صدر بعد اعتراف الآخر.. كأحد احتمالات التفسير.
4 - تدليسه في رأي صاحب " من وحي القرآن " والادعاء بأنه قد رجح الاتجاه القائل بأن ما جرى كان في عالم التمثل.