الشيخ الطبرسي (قده):
الحكم قبل التثبت قول من جوز الصغائر على الأنبياء:
أما رأي الشيخ الطبرسي (قده) فهو يمثل المسمار الثاني في نعش ادعاء " الكاتب " حيث لا يخرج قوله عن قول المرتضى (قده) وملخص قوله:
" واختلف في استغفار داود (ع) من أي شيء كان: فقيل: أنه حصل على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى، والخضوع له والتذلل بالعبادة، والسجود وكما حكى سبحانه وتعالى عن إبراهيم (ع) بقوله: {والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين} وأما قوله: {فغفرنا له ذلك} فالمعنى إنا قبلناه منه، وأثبناه عليه، فأخرجه عن لفظ الجزاء، مثل قوله تعالى: {يخادعون الله وهو خادعهم} وقوله: {الله يستهزئ بهم}، فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قيل في جوابه غفرنا.. هذا قول من ينزه الأنبياء من جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم. ومن يجوز على الأنبياء الصغائر قال: ان استغفاره كان لذنب صغير وقع منه، ثم انهم اختلفوا في ذلك على وجوه:..
وخامسها: أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبت وكان يجب عليه حين سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ولا يحكم عليه قبل ذلك، وإنما أنساه التثبت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة.. " (1).
وعليه، وفق رأي الطبرسي (قده)، فإن القول بخطأ داود (ع) في الحكم قبل الاستماع إلى الطرف الآخر، هو قول من جوز على الأنبياء الصغائر، لا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم.
وهذا علم آخر خرج من مصاديق " جميعا " التي ادعاها " الكاتب ".