وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم أنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته) وظهور السؤال في بعضها في ذلك لا يقضي باختصاص إطلاق الجواب به أيضا، بل يمكن دعوى شمول بعض هذه النصوص لصورة العمد فيما لو نوى ببعض الأجزاء غير ما نوى عليه الجملة من الوجه أو الأداء والقضاء تخيلا منه صحة ذلك أو عبثا أو جهلا منه بوجوب ذلك الجزء أو ندبه مثلا، لاطلاق النصوص السابقة المؤيدة بأن الأجزاء ليست لها نية مستقلة، بل نيتها تتبع نية الجملة الصالحة للتأثير فيها، نعم لو نوى بالجزء أنه قضاء عن فعل آخر مثلا تخيلا منه صحة ذلك بعد رفع اليد عن كونه جزءا للكل الذي نواه أولا اتجه البطلان، لأنه في الحقيقة كنية غير الصلاة ببعض الأفعال، أما لو جمع بأن نوى به القضاء مثلا مع كونه جزءا مما في يده من الصلاة الأدائية تخيلا منه جواز ذلك أو كان لغوا فقد يقوى الصحة، للأصل، وتبعية نية الجزء لنية الكل، فلا تؤثر فيه مثل هذه النية، وقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة (1) المروي عن المستطرفات: (لا قران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة) لو سلم إرادة الجمع بالنية بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل لا ما إذا وقع ذلك في بعض الأجزاء، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان فلا إشكال في وجوب الاستدامة لكن بمعنى عدم خلو جزء من الصلاة عنها، ف‍ (لو نوى الخروج) حينئذ (من الصلاة) بعد أن حصلت النية الصحيحة منه ثم رفض ذلك قبل أن يقع منه شئ من أفعال الصلاة وعاد إلى النية الأولى (لم تبطل) الصلاة (على الأظهر) وفاقا للمحكي عن الخلاف وغيره، واختاره شيخنا في