الأكبر في ذلك في شرحه على المفاتيح لزيادة التشنيع على من استدل بها على التوسعة المزبورة ونحوها، كما أن الأخذ باطلاق وضع الجدي في القفا ثم الصلاة معلوم البطلان بالضرورة، ومن هنا نزل على العراق وما سامتها.
وحيث عرفت وتعرف إن شاء الله قيام الظن هنا مقام العلم عقلا ونقلا لم يكن بأس في الرجوع إلى قواعد الهيئة، ولا بتقليد أهلها في ذلك، بل ربما استفاد الماهر فيها العلم بالاستقبال، كما أنه لا ريب في حصول الظن به منها، بل الظاهر أنه أقوى من غيره، ولذا عول أصحابنا عليها، ووضعوا كثيرا من العلامات بمراعاتها كما اعترف به بعضهم، فمن الغريب دعوى عدم استفادة شئ من العلم أو الظن من كلامهم، مع أن أكثره كما قيل ثابت بالبراهين القطعية والدلائل الهندسية التي لا يتطرق إليها شبهة، ولا يحوم حولها وصمة ريب، وعدم الوثوق باسلامهم فضلا عن عدالتهم لا يمنع حصول الظن، كما لا يمنع من حصوله في غيره من اللغة والصرف والنحو والطب وغير ذلك الذي من المعلوم ضرورة الرجوع إليه، وليس المراد التقليد في الحكم الشرعي المشترط فيه ذلك، بل المراد حصول الظن الذي لا ينبغي انكاره ولا التعويل عليه، وإن أطنب في بيان ذلك المحقق البهائي في حبله، وتبعه الأستاذ الأكبر في شرحه، لكنا بحمد الله في غنية عنه، إذ هو من الواضحات المسلمات عندنا، خصوصا بعد ما تعرفه إن شاء الله منا ومن غيرنا من العمل بالظن من قول الكافر ونحوه إذا لم يكن ظن أقوى منه، فالتكليف به حينئذ مع فرض كونه الأحرى وعدم العسر في تحصيله ثابت بالضرورة لا منفي، ودعوى عدم استفادة الظن من الأدلة على كروية الأرض التي هي مبنى العلم المزبور واضحة المنع عند أهل الفن، كدعوى انكار أهل الشرع كرويتها، إذ ليس لهم في ذلك كلام محرر، بل المحكي عن العلامة منهم في كتاب الصوم من التذكرة التصريح بكروية الأرض مفرعا عليها جواز رؤية الهلال في بلد دون آخر، لأن حدبية