الحسن بن علي بن فضال، وعثمان بن عيسى، فكل من البعضين المبدلين أبدل اثنين عن واحد، لكن باتفاقهما في واحد من الاثنين والاختلاف في آخر.
والظاهر أن عدم احتمال هذا الوجه من بعض الأعلام من جهة أن الظاهر تطابق البدل والمبدل منه في الوحدة والتعدد، وعلى هذا الوجه يختلف الحال بوحدة البدل وتعدد المبدل منه، وهو - أعني ظهور تطابق البدل والمبدل منه - مسلم، وعليه جرى الأمر في الغالب، لكن مقتضى العبارة وحدة البعض بلا إشكال، ومقتضاه اختلاف المبدل والمبدل منه في الوحدة والتعدد، وعلى هذا الوجه يختلف الحال بحسب الوحدة والتعدد.
وهو - أعني الكشي - قد حكى في ترجمة فضالة، عن بعض الأصحاب، أنه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم، وإقرارهم لهم بالفقه (1).
فمحصول كلامه أن الأصحاب أجمعوا على قبول أخبار ثمانية عشر رجلا من الرواة، ستة منهم من أصحاب الباقرين (عليهما السلام)، وستة منهم من أصحاب الصادق (عليه السلام)، وستة منهم من أصحاب الكاظمين (عليهما السلام)، وأن ستة عشر منهم لا خلاف في وقوع الإجماع في حقهم، لكن وقع الخلاف في اثنين منهم؛ واحد في الطبقة الأولى، وواحد في الطبقة الثالثة، فعنده أنهما أبو بصير في الطبقة الأولى، والحسن بن محبوب في الطبقة الثالثة. وعند بعض أن مكان الأول أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري. وعند بعض آخر أن مكان الثاني الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب. وعند بعض ثالث أن مكان فضالة عثمان بن عيسى.
فالبعضان الأخيران متفقان على أن العدد في الطبقة الثالثة سبعة، وأنهما متفقان - بعد الاتفاق على إسقاط الحسن بن محبوب - على زيادة الحسن بن علي بن فضال على ما ذكره الكشي، لكنهما اختلفا في ازدياد فضالة وعثمان،