بيص، وتجشم وتحمل العناء في تصحيح التكرار وإصلاح الحال؛ حيث احتمل في الباب وجوها من الاحتمال:
كون العنوان الثاني إلحاقا من التلامذة؛ توهما منهم عدم دخول المصنف فيما سبق؛ لاشتهاره بأحمد بن العباس جده، دون ابن علي بن أحمد [بن] العباس.
وكون العنوان الثاني تكرارا منه وإعادة لذكر الكتب، فثانيا يكون نسب إلى الجد الأعلى.
وكون المراد بابن العباس جده، فإنه لا ريب في كونه أحمد بن العباس - كما صرح به في ترجمة ابن بابويه - وألحق الكتب وكونه مصنف الكتاب وهما.
لكن ظهر بما مر فساد مبنى الاحتمالات - أعني: تعدد العنوان - وكون (1) العنوان متحدا في المقام.
قال السيد السند التفرشي: " وكان في النسخة التي عنده من النجاشي أحمد بن العباس كان بالحمرة فوقع ما وقع " (2).
وأنت خبير بأن " كان " ثانيا زائد في العبارة، اللهم إلا أن يكون " كأن " أولا بالتشديد من الحروف المشابهة بليس.
ومع هذا، الاحتمال الأخير لا مجال له؛ للزوم كون المبتدأ بلا خبر.
وبما تقدم يظهر ضعف ما ذكره صاحب الحاوي - ونسخته أيضا كانت بالحمرة - من:
أنه ذكر النجاشي اسمه، فذكر [ه] مع نسبه أولا، وأعاد [ه] مع كنيته ثانيا،