والمقصود بالفقيه هو العسكري (عليه السلام) بشهادة التصريح به في الفقيه في قوله في باب الشهادة على المرأة: " وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) (1).
وروى في التهذيب في كتاب الحج في باب حد حريم الحسين (عليه السلام) وفضل كربلاء عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: " كتبت إلى الفقيه " (2) إلى آخره. وقد حكم شيخنا البهائي في مشرقه بأن المراد بالفقيه هو صاحب الأمر (عليه السلام).
وبه حكم السيد السند التفرشي (3).
ويرشد إليه ما ذكره النجاشي من أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كان كاتب صاحب الأمر (عليه السلام) (4).
فقد بان فساد تخصيص " الفقيه " بالصادق (عليه السلام) كما في المقالة الأولى، وكذا تخصيصه بالكاظم (عليه السلام) كما في المقالة الثانية، بل مقتضى كلام المولى التقي المجلسي في حاشية النقد عدم اتفاق إطلاق " الفقيه " على الصادق والكاظم (عليهما السلام)، قال: " بل يطلق الفقيه على أبي الحسن علي بن محمد الهادي " (5) لكن لاخفاء في أنه كان الصواب تبديل أبي الحسن بأبي محمد.
ومقتضى المقالة الثانية اختصاص " العالم " بالصادق (عليه السلام).
ومقتضى المقالة الأخيرة عمومه للكاظم (عليه السلام)، بل مقتضى صريح المولى التقي المجلسي أن العالم يطلق على مطلق المعصوم (6)، والظاهر - بل بلا إشكال - أن