العدالة والثقة (1).
قوله: " ما رابه فيه " الظاهر أنه من فعل الريب، أي لا أدري ما أوقعه في الريب فيه، إلا أن الريب بمعنى الشك، والمناسب أرابه، لكن قال في المصباح: " رابني الشيء يريبني: إذا جعلك شاكا " (2).
ويمكن أن يكون اسما من الرأي، (3) إلا أن مقتضى قوله: " إلا في محمد بن عيسى بن عبيد " مخالفة ابن بابويه لابن الوليد في باب محمد بن عيسى في الاستثناء، فمقتضاه الاطلاع على ما جرى عليه ابن بابويه، ولو كان بالارتياب في الباب، كما هو مقتضى قوله: " ما رابه " - بناء على كونه من الريب - فلا مجال لإظهار عدم الاطلاع على الرأي المقتضي لاختفاء الحال بالكلية، بناء على كون قوله: " ما رأيه " من الرأي كما هو المفروض.
وبالجملة، فالظاهر أن غرض ابن الوليد من استثناء ما تفرد به اللؤلؤي، هو عدم الوثوق بما تفرد به من الرواية بواسطة عدم الوثوق بإسناده، ولا يستلزم هذا عدم اعتبار خبر الواحد؛ إذ كثيرا ما يكون الراوي موثوقا به فيعتبر خبره ويعمل به.
ويرشد إلى ذلك الاعتراض من ابن نوح على ابن الوليد بأن اللؤلؤي كان على ظاهر العدالة والثقة.
لكن يشكل كلا من كلام ابن الوليد وابن نوح لو كان بناء القدماء على العمل بالخبر المحفوف بالقرينة، ولا سيما لو كان البناء على العمل بالخبر المحفوف بالقرينة العلمية، كما نقله المولى التقي المجلسي عن القدماء (4)، سواء كان الراوي