دون الأول، كما أن مورد التمسك بالاطلاق ومقدمات الحكمة كذلك، وسيأتي في محله الكلام فيه (1).
ثم إن مبحث (الطلب والإرادة) بما هو عليه من طول الذيل لا يناسب المقام، ولهذا أفرزته رسالة مفردة، وتركته هاهنا حذرا من التطويل.