والشرائع (1) والإرشاد (2) والألفية (3) واللمعة (4) والهلالية والميسية» وقد سمعت (5) ما في «المبسوط».
وفي «المدارك» إذا ثبت في الأعداد ثبت في أفعالها بطريق أولى (6). وتأمل في «الذخيرة (7)» في ذلك. وفي «المصابيح» أن ذلك صحيح، لأن الكل ليس إلا مجموع الأجزاء، فإذا كان الظن في المجموع من حيث المجموع كافيا ففي البعض بطريق أولى، وإذا كان كل واحد واحد مع سائر الأجزاء يصح فيه الظن فمع خلوه عنها أولى، وأيضا لا شك أن الكل ينتفي بانتفاء أجزائه، فإذا كان الجزء الظني غير مقبول فكيف يكون المجموع مقبولا، وقد ورد في تكبيرة الإحرام أنه يبعد أن يتركها المصلي (8)، وفي الركوع إذا شك فيه وقد أهوى إلى السجود أنه قد ركع (9)، وكل ما دل عليه في الركعة جار في الأجزاء (10).
هذا وفي «فوائد الشرائع (11) والموجز الحاوي (12) والميسية والمقاصد (13)