فينبغي أن يقتصر بهم على إلزامه (1) على موجب اعتبارهم، لا سيما وحجة ثبوتها بتغير الأزمان المتصلة إلى زمان دعوته صلى الله عليه وآله مشتملة على متواترين بها واضحة ومتعذرة في نقلهم فيلزمهم مع تسليم نقلهم القول بنبوة المسيح عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله كلزومه في موسى أو التشكك في نبوة الثلاث (2) فخرجوا عن اليهودية إلى البرهمية ويكلموا بما تكلم به البراهمة.
فأما القول بنبوة موسى وتكذيب عيسى ورسول الله صلى الله عليه وآله مع تساوي الكل في ظهور المعجزات فمناقضة ظاهرة، وعناد للحق لا شبهة فيه ثم يبتدي إيضاح الحجج السالفة على نبوة نبينا يلزمهم لذلك النظر فيها ومتى يفعلوه بشروطه يعلموا من صحة نبوته صلى الله عليه وآله ما علمه كل ناظر في آياته وإلا يفعلوا يجب الحكم عليهم بعناد الحق والركون إلى الباطل ولزوم حجة نبوته صلى الله عليه وآله (3).
الكلام في الإمامة (4) والوجه في الرئاسة كونها لطفا للخلق، لقبح تكليفهم العقلي من دونها، لأنا نعلم ضرورة أن وجود الرؤساء المهيبين النافذي الأمر المرهوبي السطوة مقلل للقبيح ومكثر للحسن وأن فقدهم بل ضعفهم بعكس هذه القضية.
وإذا علم كون الرئاسة بهذه الصفة ثبت كونها لطفا فوجبت كسائر الألطاف، والمخالف في هذا لا يعدوا خلافه أربعة مواضع، إما أن ينازع فيما ذكرنا من تأثير الرئاسة في الصلاح وحصول الفساد بفقدها، أو يقدح بما لعله يقع من فساد