بها، وهذا خارج عن مقصودنا.
ولا بد من أن يكون الرئيس معصوما، لأن جهة وجوب الرئاسة كونها لطفا في وقوع الحسن وارتفاع القبيح، ويعلق هذا اللطف بكون المرؤس غير معصوم فوجب لذلك عصمة الرئيس أو من ينتهي إليه الرئاسات... (1) يقتضي أحد الأمرين كل واحد منهما فاسد، إما وجود مكلف غير معصوم ولا رئيس عليه وذلك إخلال بواجب، أو وجود رئيس لرئيس إلى ما لا يتناهى، وكلا الأمرين فاسد، فثبت ما قلناه.
ولا بد من كونه أفضل الرعية، لكونه رئيسا لهم في جميع الأشياء، و حصول العلم الأول بقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.
وأيضا فالمعلوم وجوب تعظيم الرئيس على كافة الرعية على وجه لا يستحقه أحد منهم عليه ولا بعض على بعض، لكونه مفترض الطاعة عليهم، والتعظيم كاشف عن استحقاق الثواب، ذا علمنا استحقاقه منه أعلى المراتب علمنا كونه أكثرهم ثوابا، وهذا معنى قولنا أفضل.
إن قيل إذا كان فرض الطاعة عندكم كيفية لشكر نعمة، فما هي نعمة الرئيس التي لها وجبت طاعته وما وجه تعظيمه في الغاية، والتعظيم لا يحسن الابتداء به، قبل (2) الشكر، وإن اقتضى في بعض النعم طاعة فقد يجب الطاعة لا من هذا الوجه بأن يكون المطاع مبينا لمصالح ومفاسد لا تتم إلا بطاعته أو