على أن المعجز عندنا لا يظهر إلا على من لنا في تمييزه بظهور ه عليه و تصديقه به مصلحة، أما الأئمة عليهم السلام فقد بينا كونهم حججا في التكليف العقلي وألطافا فيه، ذوي صفات لا يمكن تمييزهم [لها. خ] إلا بمعجز أو نص يستند إليه وحفظة للشرع، وكونهم كذلك يقتضي كونهم على أحوال لا يمكن تعيينهم لها إلا بأحد الأمرين، فجاز ظهور المعجزات عليهم في حال ووجوبها (1) في أخرى، وتعين فرض النظر فيها عند تخويفهم كتعينه في معجزات الأنبياء. وأما الصالحون فليعلم الناظر في معجزاتهم كونهم كذلك عند الله تعالى فيتولاهم ظاهرا وباطنا، وإذا شارك الأئمة والصالحون الأنبياء عليهم السلام في حصول المصلحة بمعرفتهم وفوتها (2) للجهل بهم تعين فرض النظر في أعلامهم كتعينه في أعلام الأنبياء ولم يقتض ذلك تنفيرا عنه في موضع دون موضع (3)، إذ التنفير إنما كان يحصل لو جوزنا ظهور المعجز على من لا مصلحة لنا في العلم بصدقه، فأما والحال بخلاف ذلك فشبه الخصم ساقطة.
ولا يقدح في شئ مما علمناه من صحة إمامتهم عليهم السلام إمساكهم عن المطالبة بحقوقهم للمتقدمين عليهم، وانقيادهم إليهم في الظاهر، وكفهم عن الأمور المختص فرضها بهم: من جهاد وأمر ونهي ومظاهرة الأعداء وإظهار فتيا، لأن قيام البرهان بصحة إمامتهم وعصمتهم عليهم السلام يقتضي الحكم على جميع أفعالهم وتروكهم بالحسن، كما يقطع بمثل ذلك في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وتروكه لثبوت عصمته.
ولأن ما ذكرناه وما لم نذكره من الاعتراضات إنما يتعين عليهم بشرط تكامل