الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فإن كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟ قال علمت أنها تمزح فلا (2).
وفي الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المرادي - ئل) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها (لأبيها خ ل) فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له منها (3).
وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: لا بأس، قال: قلت: فإنها جاءت منه بولد قال: نعم يضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها، قلت له: إنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك (4).
والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى وربما احتج المانع بقوله تعالى:
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (5)، وهذا خارج عن قسمي الأزواج والمملوكات، فيدخل تحت العدوان.
وبما رواه الشيخ في - الصحيح عن - الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك (6).