وله طرق وأعله ابن الجوزي فقال هذا حديث لا يصح وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري قال والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة انتهى باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ قوله (فاجتهد) عطف على الشرط على تأويل أراد الحكم (فأصاب) عطف على فاجتهد أي وقع اجتهاده موافقا لحكم الله (فله أجران) أي أجر الإجتهاد وأجر الإصابة والجملة جزاء الشرط (فأخطأ فله أجر واحد) قال الخطابي إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم وهذا فيمن كان جامعا لالة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا كذا في المرقاة قوله (وفي الباب عن عمرو بن العاص) أخرجه الشيخان (وعقبة بن عامر) أخرجه الحاكم والدارقطني قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب الخ) وأخرجه الشيخان عن عبد الله ابن عمرو وأبي هريرة