سمية البصري * حديث زهدم هو الجرمي كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ودواخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بنى تيم الله كأنه من الموالى لم يسم هذا الرجل وفى سياق الترمذي أنه هو زهدم وكذا عند أبي عوانة في صحيحه ويحتمل أن يكون كل من زهدم والأحمر امتنعا من الاكل * حديث عائشة سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة وهم ربيعة بن كعب الأسلمي وقومه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم * وإلى هنا انتهى الكلام على تعيين المهمل وتسمية المبهم لما حصل الوقوف عليه مما في الجامع الصحيح نفع الله بجميع ذلك بمنه وكرمه آمين * (الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وإيرادها حديث حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك) * وقيل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى وهى ما ادعاه الإمام أبو عمر بن الصلاح وغيره من الاجماع على تلقى هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره وقال في مقدمة شرح مسلم له ما أخذ عليهما يعنى على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول انتهى وهو احتراز حسن واختلف كلام الشيخ محى الدين في هذه المواضع فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصه فصل قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه وقد ألف الدارقطني في ذلك ولابى مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك ولابى على الغساني في جز العلل من التقييد استدراك عليهما وقد أجيب عن ذلك أو أكثره أه‍ وقال في مقدمة شرح البخاري فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها وذلك الطعن مبنى على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك اه‍ كلامه وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك وقوله في شرح مسلم وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كما سيأتي ولو لم يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر ولا سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فيه مقال كما تقدم تفصيله فقد قال ابن الصلاح إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا وكذا ما في مسلم من ذلك إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل لان موضوع الكتابين إنما هو للمسندات والمعلق ليس بمسند ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في