الزبيدي عن الزهري عن أبي جعفر محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة قال الدارقطني ورواه معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة ولو كان عن سعيد بن المسيب لم يكن عنه الزهري ولصرح به (قلت) يحتمل أن يكون النسيان طرأ فيه على معمر وأما رواية الزبيدي فإنه إسناد آخر للحديث وقد بين البخاري وجوه الاختلاف فيه إلا طريق معمر فلم يعتد بها * (من النذور) * * (الحديث التاسع والتسعون) * قال الدارقطني أخرج البخاري حديث وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام أبو إسرائيل الحديث وقد رواه الثقفي وابن علية عن أيوب مرسلا (قلت) قد أشار البخاري إلى الخلاف فيه واعتمد حديث وهيب لحفظه * (من الحدود) * * (الحديث المائة) * قال الدارقطني أخرجا حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد وقد خالفه الليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب فروياه عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير فلم يقولا عن أبيه وقال مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وقول عمرو بن الحرث صحيح لأنه ثقة وزاد رجلا وقد تابعه أسامة بن زيد عن بكير (قلت) أخرج البخاري الأوجه كلها إلا رواية أسامة واقتصر مسلم على حديث عمرو بن الحرث عن بكير فلم يقولا عن أبيه * (من التعبير) * * (الحديث الأول بعد المائة) * قال الدارقطني أخرج البخاري حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس من صور صورة ورواه خالد وهشام عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وقال قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة موقوفا واختلف عليهم فيه (قلت) تعارض الوقف والرفع فيه لا أثر له لان حكمه الرفع وقد أشار البخاري إلى الخلاف فيه على عكرمة عن ابن عباس أو عن أبي هريرة والراجح عنده أنه عن ابن عباس والله أعلم * (من الفتن) * * (الحديث الثاني بعد المائة) * قال الدارقطني وأخرجا حديث عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويلقى الشح الحديث وقد تابع حماد بن زيد عبد الاعلى وخالفهما عبد الرزاق عن معمر فأرسله ولم يذكر أبا هريرة ويقال إن معمرا حدث بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن أخي الزهري رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وقد أخرجا حديث حميد أيضا (قلت) الزهري صاحب حديث فلا استبعاد أن يكون عنده عن حميد وسعيد جميعا والظاهر أن البخاري أخرجه على الاحتمال كما تقدم في نظائره