عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة وقد تكلمنا عليه في الفصل الذي مضى في أحكام التعليق بما يغنى عن الإعادة * (الحديث الثامن بعد المائة) * قال البخاري حدثنا يسرة بن صفوان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله الحديث قال أبو مسعود سقط منه رجل بين إبراهيم بن سعد والزهري وقد رواه مسلم على الصواب عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري والله أعلم * (الحديث التاسع بعد المائة) * حديث عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله في قصة حصار الطائف اختلف فيه على ابن عيينة في اسم والد عبد الله هل هو عمر بن الخطاب أو عمرو ابن العاص فوقع في أكثر النسخ من صحيح البخاري عبد الله بن عمر يعنى ابن الخطاب وفى بعضها ابن عمرو وقال أبو نعيم الأصبهاني أخرجه الحميدي وأبو خيثمة في مسنديهما في مسند ابن عمر بن الخطاب وقال أبو عوانة الأسفرايني رواه جماعة ممن يفهم ويضبط عن ابن عيينة كذلك وكذلك كان يقول قدماء أصحاب ابن عيينة عنه والمتأخرون منهم يقولون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم من لا ينسبه كذا وقع عند النسائي والاضطراب فيه من سفيان وقال أبو علي الجياني حدث به علي بن المديني عن سفيان فقال عبد الله بن عمرو فرد ذلك عليه حامد بن يحيى البلخي فرجع إليه وصوب الدارقطني في العلل قول من قال ابن عمر (قلت) ليس في التعليل بذلك كبير تأثير والله أعلم * (الحديث العاشر بعد المائة) * أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك ابن أبي نمر عن أنس في الاسراء بطوله وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه أما الاسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكر وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت وقال في آخره فزاد ونقص وقدم وأخر وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزأ وسنذكر ما يتعلق به مستوفى عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه * هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم وهو صورة (م) وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثا فأفراده منها ثمانية وسبعون فقط وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية ومن يدفع بيد الانصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان وعليه التكلان * وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهى على شرطه في تتبعه من هذا الكتاب فقد أوردتها في