الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم قال الترمذي رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حماد بن سلمة وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولن تستطيعوا الآية قال في الحب والجماع وعن عبيدة بن عمرو السماني مثله (قوله بشر) هو ابن المفضل وخالد هو ابن مهران الحذاء (قوله ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة) في رواية مسلم وأبى داود من طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث قال خالد لو شئت أن أقول رفعه لصدقت ولكنه قال السنة فبين أنه قول خالد وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة وقد اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث * (قوله باب إذا تزوج الثيب على البكر) أي أو عكس كيف يصنع (قوله حدثنا يوسف ابن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده (قوله حدثنا أبو أسامة عن سفيان) في رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة حدثنا سفيان (قوله حدثنا أيوب) هو السختياني وخالد هو الحذاء (قوله عن أبي قلابة) أي انهما جميعا روياه عن أبي قلابة لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد (قوله قال من السنة) أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج ان كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سالم وهل يعنون بذلك الا سنته (قوله إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا كما سيأتي البحث عنه (قوله أقام عندها سبعا وقسم ثم قال أقام عندها ثلاثا ثم قسم) كذا في البخاري بالواو في الأولى وبلفظ ثم في الثانية ووقع عند الإسماعيلي وأبى نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة بلفظ ثم في الموضعين (قوله قال أبو قلابة ولو شئت لقلت ان أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صادقا ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى وقال ابن دقيق العيد قول أبى قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع قال والأول أقرب لان قوله من السنة يقتضى أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل وقوله أنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل انتهى وهو بحث متجه ولم يصب من رده بان الأكثر على أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع لكن باب الرواية بالمعنى متسع وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبى قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبه بشر بن المفضل وهشيم إلى خالد ولا منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك (قوله وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعنى بهذا الاسناد والمتن (قوله قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) كأن البخاري أراد أن يبين أن الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبى قلابة أو قول خالد ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة