قوله: ويجتزئ.
أي حين تعذر عليه الايماء أيضا.
قوله: تجب فيه النية والتحريم.
ويجب الاستقبال فيهما إن أمكن.
قوله: وإنما المعتبر في الهيئة.
لما ذكر أن مراعاة الهيئة غير واجب في غير العدد بالنسبة إلى الأداء، حتى لا يجب مراعاة هيئة الخوف لو فاتت الصلاة على تلك الحالة بل يجوز، أشار إلى حكم كلي للأداء والقضاء يعم ما تقدم ذلك بقوله: وإنما المعتبر إلى آخره.
أي: لا يعتبر في الهيئة للصلاة إلا الهيئة المقدورة للمكلف وقت الفعل، سواء كان وقت الأداء كما في المؤدي للظهر لو كان في شدة الخوف أو شدة المرض، فإنه يجب أن يؤديها بحالته المقدورة، ثم لا يجب القضاء بعد ذلك.
أو كان وقت القضاء كمن عليه فائتة ذكرها في وقت شدة الخوف أو المرض وأراد قضاءها في تلك الحالة. ولو قصد إقامة لا تمنع منه حينئذ، بل له أن يقتضي ما عليه بحسب مقدوره وتبرأ به ذمته، ولا يؤمر بتأخيرها إلى وقت الامكان، إذ لا تعتبر هيئة الفوات لكن يدخل في قول المصنف: أداء وقضاء، القضاء عن الغير، وهو واضح في القضاء عن الأب، أما القضاء عن الغير بالاستئجار فمشكل، إذ يحتمل تجدد العجز انفساخ الإجارة، لأن اطلاقها محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات.