مبطل لتحقق النهي الدال على الفساد لكونه متعمدا. وكأنه نظر إلى أن تأنيثه على قصد رجوعه إلى الصلاة مستقبح، إذ لم يجر لها ذكر في هذا المبحث، ولأنه يلزم اختلاف مرجع الضمائر من غير مائز، فإن ما قبله من الضمائر في هذا المبحث عائدة إلى القراءة كما قدمناه.
وقوله: ناسيا يعيد على الترتيب، يقتضي وجوب إعادة الحمد أيضا، وقد صرح به في غير هذه الرسالة، والمعتمد البناء فيقتصر على إعادة السورة.
قوله: بطلت.
أي: قراءته فيعيد التي أخل بتسميتها إن لم يتعمد، وكذا جميع الأبعاض، وإن تعمد بطلت الصلاة لتحقق النهي.
قوله: ولو قرن بطلت.
بل الكراهية أقوى، وفي حكما لقرآن تكرار الحمد والسورة، وهذا في غير الضحى ألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فقد ثبت من طرق الأصحاب أنهن بحكم سورتين. ويجب تكرار البسملة، ومراعاة ترتيب المصحف، وضميمة الثالثة منهن إلى متولتها بناء على وجوب السورة.
قوله: فلو بعض اختيارا.
يفهم منه جواز التبعيض للمضطر في الفاتحة، وليس كذلك: أما اضطرارا فيجوز تبعيض السورة، والاقتصار على الفاتحة أيضا إن دعت الضرورة إليه، ومن