جعله التعيين نفسه من أجزاء النية، وهذا ينادي بأنه لم يتحقق معنى النية، وهو في الحقيقة القصد المتعلق بهذه الأمور المذكورة، فالقصد إلى التعيين أحد أجزائها لا التعيين نفسه، بل هو معروض الجزء ومتعلقه، وكذا القصد إلى الوجوب، وكذا القصد إلى الأداء أو القضاء، وكذا القصد إلى القربة، لأن النية لما كانت قصدا مخصوصا وإرادة معينة، امتنع أن تكون أجزاؤها مقصود.
ثم حمله (إلى) على معنى (مع) دليل على أنه لم يتعقل معنى قوله: القصد إلى التعيين، وقد بيناه سابقا.
ودعواه أن في بعض واو وإن تمت فهو من غلط الكاتب. وأما من جهة المعنى فقد أوضحناه بما لا مزيد عليه، وأما من جهة النقل فالذي في النسخ الصحيحة (إلى)، وبعضها مقروء على المصنف وعليه خطه، وما كنت أظن أن أحدا يتمادى في الوهم إلى هذا الحد الذي بلغه الشارح.
قوله: والمقارنة للتحريمة.
أي: مقارنة مجموع النية لمجموع التحريمة، وإنما يكون ذلك باستحضار النية بجميع أجزائها عند أول التكبير، واستدامتها فعلا إلى آخره. وإنما وجب ذلك، لأن النية هي القصد المخصوص عند أول العبادة وأولها هو التحريمة، فيجب استحضار جميعها عند أولها. وإنما وجب استدامتها إلى آخره، لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير. ومن ثمة لو تمكن المتيمم من استعمال الماء قبل اتمامه تعين، فلو عزبت قبل اتمامه لم تتحقق المقارنة. هكذا قرره المصنف في الذكرى.
ولك أن تقول: لا نسلم أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير، وما