هذا من أقسام ما إذا لم يعلم بالرجوع حتى غرس، ومنشأ النظر هو منشأ الإشكال، فإن الرجوع إن نفذ كان تصرفه في ملك الغير بغير إذن، فتجب الأجرة، وإلا فلا بحث، والأصح عدم الوجوب.
قوله: (ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره، أجبر المالك على القلع).
لو حمل السيل نوى شخص أو حبه إلى ملك آخر فنبتت في أرضه، فهو باق على ملك مالكه، ولصاحب الأرض مطالبته بالإزالة، فيجب عليه، لأن ملكه قد شغل أرض غيره بغير حق، فيجب تخليصه منها، ولا أجرة عليه على الظاهر إذا لم يقصر في القلع، وهذا إذا لم يكن النوى والحب ممن أعرض عنه المالك وطرحه، فإن كان كذلك فله تملكه ولصاحبه الرجوع فيه، ولو جهل المالك مع عدم تحقق الإعراض، فهو مال مجهول المالك.
قوله: (والأقرب أن عليه تسوية الأرض، لأنه قلعه لتخليص ملكه).
وجه القرب: أن الحفر أمر واجب عليه، لمحض تخليص ملك الغير وتخليته من ملكه، حيث أنه شغله بغير حق فوجبت التسوية.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن التخليص عائده على صاحب الأرض أكثر.
ويرده: أنه وإن كان كذلك، إلا أن ذلك الحق لصاحب الأرض، فإن شغل أرضه لما كان بغير حق، وجب أن يكون رفع ذلك واجبا على مالك النوى، وما يحدث من الضرر عليه إزالته، وهو الأصح.
ولا يخفى أن تعليل المصنف ليس بجيد، لأنه مشترك بين صاحب الأرض والنوى، فلا يستلزم ما ادعاه.