الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ: فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، ويضمن لو نقل، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت بالنقل إليه كانهدامه ضمن. ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي.
____________________
الخادم أمينا، إلا أن يقال: الحكم بعدم الضمان إذا كان فعل الخادم مجرد السقي، لا أخذ الدابة إلى الماء والعلف.
قوله: (ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها وعلفها فيه وشبهه).
قال في التذكرة: ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف والسقي، فإن كان الطريق آمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها، فالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك (1). هذا كلامه، وما ذكره قريب، لأن الحفظ إنما ينزل على الأمور المطردة في العادة.
قوله: (الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، ويضمن لو نقل، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي).
صرح الشارح (2) وشيخنا الشهيد في حواشيه بأن الرأي في المساوي، وهو الظاهر من عبارة الشارح العميدي، وعبارة الشرائع (3) والإرشاد (4) تشهد
قوله: (ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها وعلفها فيه وشبهه).
قال في التذكرة: ولو أخرجها من غير ضرورة للعلف والسقي، فإن كان الطريق آمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها، فالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك (1). هذا كلامه، وما ذكره قريب، لأن الحفظ إنما ينزل على الأمور المطردة في العادة.
قوله: (الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، ويضمن لو نقل، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي).
صرح الشارح (2) وشيخنا الشهيد في حواشيه بأن الرأي في المساوي، وهو الظاهر من عبارة الشارح العميدي، وعبارة الشرائع (3) والإرشاد (4) تشهد