ماله، بل يجب على المالك بذله، فإن امتنع أو لم يوجد وجب الرجوع إلى الحاكم، ومع عدمه فالإشهاد، ومع تعذره يرجع إلى بذل غير متبرع على ما سبق.
ولو كان المسكن للمستودع، أو تولى شيئا من الأعمال التي جرت العادة ببذل الأجرة في مقابلها مما لا بد منه، مع رعاية الترتيب السابق وعدم التبرع، فالظاهر أنه يرجع بأجرته.
قوله: (نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغيره ضرورة، كانت مؤنة الرد عليه).
لأنه غاصب حينئذ، بخلاف ما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
قوله: (ولو جهل عرفت سنة، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان).
هذا هو المشهور، ومستنده رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام (1)، ولا يضر ضعف السند مع الشهرة، ويؤيدها أن التصدق مع الضمان فيه جمع بين مصلحة الدنيا والآخرة بالنسبة إلى مالكها، فلا (2) منافي أصلا، وهو المختار.
وقال ابن إدريس: يردها إلى إمام المسلمين، فإن تعذر أبقاها أمانة ثم