قوله: (ولا يبرأ المفرط بالرد إلى الحرز، بل إلى المالك أو بإبرائه).
قد سبق في كلام المصنف: أنه لو رد المال إلى الحرز تاركا للخيانة لم تعد أمانته، ما لم يجدد (1) الاستئمان، وظاهره قد يخالف ما هنا، لأنه قد يشك في أن الإبراء من الضمان موجب لتجديد الاستئمان، بل قد يشك في براءته بالإبراء، لأن معنى كونه ضامنا أنها لو تلفت وجب البدل، فيكون الإبراء من ذلك إبراء مما لم يجب.
وعلى ما ذكرناه في الرهن، فينبغي أن لا يبرأ بالإبراء، وقد استشكله المصنف هناك، فيكون هذا رجوعا عن التردد.
قوله: (وفي الرد نظر).
ينشأ: من أن الأصل العدم وعموم البينة على المدعي (2)، ومن أنه أمين ومحسن، حيث أنه قبض لمصلحة الغير فقط، والأصل براءة ذمته، والأصح قبول قوله باليمين، وهو قول الشيخ (3).
قوله (أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك، فالمصدق المالك مع اليمين).