قوله: (وكذا غيرها).
أي: وكذا يجوز استعارة غير الشاة للحلب من الأنعام وغيرها.
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام، وهي أربعة: الأول الرجوع:
العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن ميت، فيمنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون).
لما في النبش من هتك حرمة المسلم، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا (1). ولا يخفى أن المرجع في اندراس أثر المدفون إلى الظن الغالب.
قوله: (فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا).
وله المطالبة بالقلع، ويجبر عليه الغارس، لأنه حينئذ غاصب.
قوله: (ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع، فالأقرب إجابته