قوله: (وشرطه أن يكون معينا).
يحترز به عما لو أبهم، بأن أعار أحد هذين ونحوه، ولو عمم فقال:
أعرت جميع الناس، فهو من المعين فيصح.
قوله: (فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون).
بمعنى أنه لا يترتب عليهما أحكام العارية، لا أن استيفاءهما للمنفعة مضمون، فلو أعارهما وشرط عليهما الضمان لم يضمنا إذا لم يتلفا، هكذا ينبغي أن يفسر هذا وإن لم أظفر في ذلك بشئ بخصوصه.
قوله: (والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما منفعة حكمية، كالتزين بها والضرب على طبعها).
وجه القرب: وجود المقتضي على ذلك التقدير وانتفاء المانع، ولا وجه للمنع على التقدير المذكور، فلا يحسن قوله: (والأقرب) حينئذ، فكان عليه أن يترك قوله: (إن فرضت...) ليكون وجه المنع ضعف هذه المنفعة، وكون المنفعة المقصودة منها غالبا في الانفاق والإخراج، وذلك مناف للعارية.
ويرده: أن إرادة المنفعة الضعيفة بخصوصها ينفي ما ذكر، والأصح الجواز.