الأصلين نظر) إلى الجزم.
ولو ادعى الغاصب رد العبد قبل موته والمالك بعده فالأصل عدم التقدم، والأصل بقاء الضمان واستحقاق المطالبة وعدم التسليم فيقدم قول المالك باليمين، ومثله ما لو ادعى رد الأصل أو البدل.
قوله: (ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها، فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده).
سيأتي جوابه في قوله آخرا: (قدم قول الغاصب) أي: لو اختلفا بعد اتفاقهما على ارتفاع قيمة المغصوب باعتبار السوق في وقت الزيادة، أي:
اختلفا في وقت حصول هذه الزيادة، فادعى المالك الزيادة قبل التلف، وأنكر الغاصب ذلك قدم قول الغاصب بيمينه، لأنه منكر.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن هذا إنما يتأتى عند من قال بضمان أعلى القيم، أما من قال بضمان قيمة يوم التلف كالمصنف في المختلف (1)، فإنه يسقط هذا الفرع. وفيه نظر، لأن زيادة القيمة قبل التلف صادق على ما إذا بقيت الزيادة إلى حين التلف فلا يتم ما ذكره.
قوله: (أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على إشكال).
هذا معطوف على ما قبله، وسيأتي جوابه أيضا، فلو ادعى المالك أن العيب الموجود المشاهد قد تجدد في يد الغاصب - فالجار في قوله: (في يد الغاصب) يتعلق ب‍ (تجدد) - وادعى الغاصب سبقه فالقول قول الغاصب على