قوله: (فروع: أ، لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز).
لأنه لا يستلزم النبش المحرم، وأجرة الحفر حيث تثبت على ولي الميت، أما الطم فإنه على صاحب الأرض، لصدوره بإذنه.
قوله: (ب: لو رجع قبل الغرس، فلم يعلم حتى غرس، جاز له القلع مجانا على إشكال).
ينشأ: من التردد في نفوذ الرجوع قبل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الوكالة.
والأصح أنه لا ينفذ ولا يخاطب به إلا بعد العلم، إذ لو نفذ لكان ممنوعا من الغرس وعاديا، وهو يقتضي التكليف بما لا يطاق، إذ يستلزم خطاب الغافل، فحينئذ لا بد من الأرش.
قوله: (وفي استحقاق الأجرة قبله نظر).
أي: قبل القلع أو قبل العلم، والأول أوقع، لأن السياق يقتضي كون