قوله: (ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد).
أي: فلا يسمع قوله حينئذ بيمينه، فهل يقدم قول المالك بيمينه حينئذ، لانتفاء الوثوق بالغاصب حينئذ لظهور كذبه، ولحصر دعواه فيما علم انتفاؤه أم يطالب بما يكون محتملا؟ لم أجد تصريحا بأحدهما.
قوله: (وكذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها القيمة كتعليم صنعة، أو تنازعا في الثوب على العبد، أو الخاتم الذي في إصبعه).
أي: وكذا يقدم قول الغاصب بيمينه في ذلك، لأن الأصل عدم الصنعة والثوب والخاتم في يد الغاصب، لأن العبد في يده، ولهذا يضمنه ومنافعه، ولو اختلفا في تقدم الصنعة لتكثر الأجرة فكذلك.
واعلم أن في بعض نسخ الكتاب: (كتعلم صنعة) وهو أصوب.
قوله: (أما لو ادعى الغاصب عيبا ينقص به القيمة كالعور، أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول المالك مع اليمين).
لما كان الأصل في العبد السلامة كانت دعوى العيب لمخالفتها الأصل متوقفة على البينة، ومع عدمها فالقول قول ما ينفيه بيمينه، وهذا رجوع عن التردد السابق - في قول المصنف قبل المطلب الثاني: (ففي تقديم أحد