قوله: (ولا بين المملوك والمباح).
أي: في القسمين المستأنس من الوحشي وعكسه، أو في مطلق الإنسي والوحشي، وكل ما له نوعان وحشي وإنسي كالبقر، فلكل نوع حكم نفسه.
قوله: (ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم، وإلا فلا).
المراد: كونه ممتنعا بالعدو أو الطيران، وكأنه أراد بالجنس مشابهه، وفيه تكلف ظاهر، لأنه مع انتفاء الإسمين عنه كيف يكون جنسه ممتنعا؟ وقد كان ينبغي اعتبار امتناعه بنفسه، لأنه حينئذ صيد بصفته، ولا مانع ينافي ذلك من نسبته إلى جنس آخر.
قوله: (والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا).
لا أرى وجها لتخصيص الجد بالذكر، فإن الأب مثله، وكذا غيرهما من الأولياء. والأصح عدم الجواز، لأنه يشترط في الموكل أن يملك مباشرة التصرف الذي يوكل فيه، ولأن الفعل حينئذ نيابة عنه.
قوله: (وإقامة على إشكال).
الأصح التحريم، لإطلاق النصوص النهي عن الشهادة على النكاح (1)، وهو شامل لمحل النزاع، لكن مع خوف حصول الزنى المحرم بترك الشهادة، يعلم الحاكم بأن عنده شهادة، فليوقف الحكم إلى إحلاله، ويفهمه ما يقتضي إيقاف