قوله: (التزام جميع ما تقدم من الشرائط).
أي: في أول الكتاب.
قوله: (وما عداه يرد إلى مأمنه).
قد سبق التردد في ذلك للمصنف، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار، ويستثنى نقضه بالقتال، وبما سبق ذكره.
قوله: (واحتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل).
هذا أظهر، وقوله بعد: (لأن قذف النبي صلى الله عليه وآله ارتداد.) ليس بشئ، لأنه ارتداد وموجب القتل، فإذا سقط أحد الحكمين بالإسلام لم يلزم سقوط الآخر، بل يبقى كما كان، ولو تم استدلاله لم يجب شئ أصلا ولا ثمانون، لعدم المقتضي له أصلا.
قوله: (في المهادنة: وهي: المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض).
هذا القيد الأخير المراد منه: أن المهادنة مبنية وموضوعة على عدم العوض،