الحرم، وعلى هذا فهل تستحب كفارة لو فعل من الجنايات غير ما ذكر؟ لا أعلم فيه شيئا نفيا ولا إثباتا.
قوله: (ولو قتل صيدا في الحرم.).
الظاهر: أن ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الإحرام، وهذا حكم الحرم، فلا تكرار.
قوله: (ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم إلى قوله: وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه ولو تلف بغير سببه).
الظاهر أن هذه الأحكام كلها لا خلاف فيها، وهي منصوصة.
قوله: (ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله).
أي: لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا، لورود الأمر بذلك، فلو أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان، لأنه معرض للتلف، فإنه لا يمتنع.
ومقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله: (مقصوصا) والرواية في