وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، وقسمة الزكوات والأخماس، والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، وهي:
الإيمان، والعدالة، ومعرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها.
ويفتقر في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع، وهي نحو من خمسمائة آية، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث، ومعرفة الرواة، وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع، ومعرفة أصول الفقه والكلام، وشرائط البرهان، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف.
ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها، والإخلاد إلى أصل مصحح، وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام.
ويجب على الناس مساعدتهم، والترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على خصمه وأثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما. ولا يحل لفاقد الشرائط أو