على الأصح، ولبعض العامة تفصيل: وهو: إن كان الأجل يحل قبل عوده فله المنع، وإلا فلا.
وفي هذا التفصيل ظهور إذا علم ذلك بحسب العادة، ويجزي ذلك في جميع الأسفار، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب.
قوله: (وللأبوين المنع).
يشترط كونهما مسلمين عاقلين، وهو يشترط كونهما حرين؟ فيه وجهان، وحكم أحدهما حكمهما.
قوله: (وفي الجدين نظر).
أي: الجد والجدة، فهو من تثنية التغليب كالأبوين. ويحتمل أن يراد:
جد الأب وجد الأم، والأول أولى. والأصح: أنه لا منع لهما، تمسكا بالأصل، وبعموم دلائل الجهاد.
قوله: (أو نائبه).
المراد: نائبة المنصوب بخصوصه حال ظهور الإمام وتمكنه، لا مطلقا.
قوله: (وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين، عن الدفع).
ظاهره أن المراد: أن تعيين الإمام إما للمصلحة أو للعجز. ويرد عليه: أن التعيين للعجز تعيين للمصلحة، فالأولى أن يكون المراد: يتعين بأمور: منها: تعيين الإمام، ومنها عجز القائمين، ومنها: النذر إلى آخره. والمراد: أنه يتعين على المكلف بحيث يصير واجبا عينيا بهذه الأمور، وهذا تعين بالعارض، فإن الواجب الكفائي بالذات قد يتعين بالعارض.