قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.
ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة، والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه.
ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين الحقة والجذعة.
ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني: في النقدين، للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار، ثم أربعة ففيها قيراطان، وهكذا دائما. ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيها درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب