ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا، ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض، ولا له المطالبة معه.
____________________
الحكم، فلا يلزم حصول ضرر، ولا فرق بين كونها على محلين، أو محرمين، أو بالتفريق.
قوله: (ونظر الشهوة).
لا بدونها في الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى، بناء على جوازها.
قوله: (وفي معناه الاستمناء).
أي: وفي معنى ما ذكر، من تحريم النساء باعتبار الوطء ونحوه الاستمناء.
قوله: (فالأقرب وجوب المهر كملا).
هذا هو الأصح، لوجوب المهر كله بالعقد، وانتفاء المقتضي للتنصيف وهو الطلاق.
وقيل بوجوب النصف (1)، بناء على أن العقد يقتضيه فقط، ويكون دعوى الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق.
قوله: (وتلزمها توابع الزوجية).
بمقتضى إقرارها وكذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهرا، وفيما بينه وبين الله يجب عليه ما يعلم أنه الحق.
قوله: (وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض.).
وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا، وتفعل فيما بينها وبين الله تعالى ما تعلم أنه الحق، وعلى الزوج بمقتضى الإقرار نفقتها والمبيت عندها، وإن لم يكن لها المطالبة بذلك.
قوله: (ونظر الشهوة).
لا بدونها في الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى، بناء على جوازها.
قوله: (وفي معناه الاستمناء).
أي: وفي معنى ما ذكر، من تحريم النساء باعتبار الوطء ونحوه الاستمناء.
قوله: (فالأقرب وجوب المهر كملا).
هذا هو الأصح، لوجوب المهر كله بالعقد، وانتفاء المقتضي للتنصيف وهو الطلاق.
وقيل بوجوب النصف (1)، بناء على أن العقد يقتضيه فقط، ويكون دعوى الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق.
قوله: (وتلزمها توابع الزوجية).
بمقتضى إقرارها وكذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهرا، وفيما بينه وبين الله يجب عليه ما يعلم أنه الحق.
قوله: (وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض.).
وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا، وتفعل فيما بينها وبين الله تعالى ما تعلم أنه الحق، وعلى الزوج بمقتضى الإقرار نفقتها والمبيت عندها، وإن لم يكن لها المطالبة بذلك.