قوله: (ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم).
أي: يثبت لهم وجوب ذلك.
قوله: (وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا).
أي: وأن يعصمهم العقد أو الإمام بدليل السياق، والمراد بقوله:
(بالضمان) أي: بضمان كل منهما على من يتلف واحدا منهما، فإن ضمانهما موجب للعصمة في كل منهما، ونصبهما في العبارة على التمييز، للنسبة في (يعصمهم).
ويمكن أن يكون معناه: وأن يعصمهم في النفس والمال بضمانهما الحاصل بالعقد، لأنه يصير دماءهم وأموالهم كدماء المسلمين وأموالهم.
قوله: (ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم).
يتعين الحكم في مواضع:
الأول: إذا كان أحد الخصمين مسلما، فإنه لا يجوز إجراء حكم الكافر على المسلم، وظاهر قوله: (ولو ترافعوا) قد يشعر بذلك.
الثاني: لو تحاكموا إلى حكامهم فقضوا عليهم بالجور فترافعوا إلينا، وجب الحكم بشرع الإسلام، وفي رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام ما