ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.
الباب الثالث: في الخمس ومطالبه أربعة:
الأول: المحل، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول كالأمتعة، أو لا كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت والموميا.
ج: الكنز، وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.
وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام.