قوله: (المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها، لا عنه).
الأصح لا كفارة إذ لا يتصور الكفارة عنها، إذ لا شئ من قبلها يقتضيها ولا من قبله، لأنه مباح له.
قوله: (وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك).
الأصح وجوبه عليه، ولا يعد هذا تحملا، لأن الوجوب أولا تعلق به.
قوله: (لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا إلى قوله: سقطت على رأي).
لا فرق بين المسألتين، إلا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثاني، وليس بمؤثر، وعدم السقوط مطلقا أولى.
قوله: (الرابع: الفدية، وهي مد من طعام إلى قوله: بأمور ثلاثة).
أي: من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة.