ثم إنه لا يخفى ما في العبارة من التكلف في أداء الأحكام، والقصور عن هذه المسائل، بل هي في الإجمال كاللغز) (1).
قوله: (وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره، فأدمى إصبعه شاة).
هل يشترط في المفتي الاجتهاد والعدالة؟ ظاهر اللفظ يقتضي ذلك، وفي الدروس: لا يشترط الاجتهاد (2)، وكلام الأصحاب خال من التعرض إلى ذلك ولو تعمد الإدماء فلا شئ على المفتي، كما صرح به في الدروس (3) لأن ذلك جناية منه خارجة عن الفتوى.
قوله: (ويتعدد لو تعدد المفتي).
فرق في الدروس بين ما إذا تعدد المفتي دفعة أو على التعاقب، فأوجب على كل واحد كفارة في الأول دون الثاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم أيضا (4).
وما اختاره المصنف قوي، لأن المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد والكثير.
قوله: (وفي حلق الشعر شاة).
أي: في مسماه، والإزالة مطلقا بنورة وغيرها كالحلق.