منه حينئذ إنشاؤه).
وقد صار الأسير فيئا للمسلمين، أو محتوما قتله، فلا يسقط هذا الحكم بمجرد دعواه، بخلاف ما قبل الأسر، فإنه ليس كذلك.
قوله: (ولو ادعاه الحربي.).
إنما قبل قول المسلم من غير يمين، لأن القتل والأسر حكمان ثابتان على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان، وإنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.
قوله: (ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة).
إجماعا.
قوله: (ولا يلزم من طرف الكافر).
لأن الأمان ارتفاق بحاله، فله أن يرده كل وقت.
قوله: (ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه).
الفرق أن المال له عوض، والحربي لا عوض له من دية ولا كفارة.